قانون تملک آپارتمانها؛ ضرورت بازنگری در یک قانون قدیمی
آپارتماننشینی یکی از واقعیتهای انکارناپذیر زندگی شهری امروز است.با گسترش شهرنشینی و افزایش تعداد مجتمعهای مسکونی، مالکان بیش از گذشته با دغدغه مدیریت صحیح بخشهای مشترک آپارتمانها مواجه شدهاند. در همین حال، قانون تملک آپارتمانها که چهار دهه پیش تصویب شده، همچنان چارچوب اصلی اداره این مجتمعها را تعیین میکند.
ساختار مالکیت در آپارتمانها
مطابق ماده 1 قانون تملک آپارتمانها، هر واحد مسکونی دو نوع مالکیت دارد:
- اختصاصی (مانند خود واحد مسکونی)
- مشترک (مانند راهروها، پشتبام، لابی، پارکینگ و…).
قسمتهای مشترک قابل تفکیک از قسمت اختصاصی نیستند و هر مالکی به نسبت مساحت واحد خود، در این بخشها سهیم است.
مسئولیت پرداخت هزینههای مشترک
بر اساس ماده 4 و آییننامه اجرایی، مالکان موظف به پرداخت هزینههای نگهداری و استفاده از فضاهای مشترک هستند، حتی اگر از ملک خود استفاده نکنند. در صورت امتناع، مدیر ساختمان میتواند با ارسال اظهارنامه، اقدامات قانونی از جمله قطع خدمات مشترک مانند آب، گاز و برق را پیگیری کند.
نیاز به اصلاح و روزآمدسازی قانون
اگرچه این قانون در سالهای 1351، 1358، 1359 و 1376 اصلاح شده، اما با شرایط کنونی آپارتماننشینی و ظهور برجها، همچنان با خلاءهای قانونی مواجه هستیم. برای نمونه، همزیستی واحدهای تجاری و مسکونی، نبود پارکینگ کافی، و مشکلات انشعابات مشترک از چالشهایی است که قانون فعلی پاسخ شفافی برای آن ندارد.
سخن پایانی
تجربه و نظرات کارشناسان حقوقی نشان میدهد که برای اداره بهتر مجتمعهای مسکونی، باید قانون تملک آپارتمانها به صورت جامع بازنگری و یکپارچهسازی شود. این اقدام نه تنها از بروز اختلافات میان مالکان جلوگیری میکند، بلکه موجب بهبود کیفیت زندگی شهری خواهد شد.
بدون دیدگاه